مفاجأة غير متوقعة للمصريين.. لا شهادات بعائد أعلى من 18%

فيما كان عدد كبير من المصريين يترقبون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لإعلان رفع أسعار الفائدة، لطرح شهادات استثمار جديدة بعائد أعلى من 18% التي سبق طرحها في مارس الماضي، كشفت بنوك

مفاجأة غير متوقعة للمصريين.. لا شهادات بعائد أعلى من 18%

فيما كان عدد كبير من المصريين يترقبون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لإعلان رفع أسعار الفائدة، لطرح شهادات استثمار جديدة بعائد أعلى من 18% التي سبق طرحها في مارس الماضي، كشفت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، أنه لا نية لطرح أي شهادات جديدة بأعلى من هذا العائد في الوقت الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن مصرفه سيواصل بيع شهادة الادخار بنسبة 18% لأجل عام بدون أي تعديل عليها.

وأكد أنه لا يوجد تعديل أيضا على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات بفائدة 11%.

فيما كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، أن مصرفه لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من الشهادة ذات العائد 18% التي تم طرحها في مارس الماضي، وذلك بسبب تكلفة عبء الفائدة المرتفعة على البنك.

وقال إنه من المتوقع إصدار بنك مصر شهادة جديدة بأجل 3 سنوات بفائدة أعلى من الشهادة الحالية ذات العائد 11% ولكن الفائدة عليها لن تكون قريبة من مستوى 18% نهائيا.

وطرحت بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات بعائد سنوي يبلغ 18% في مارس الماضي، وذلك عقب قيام البنك المركزي المصري بعقد اجتماع استثنائي لإعلان رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 18%.

وحتى يوم الأربعاء الماضي، بلغت حصيلة بيع الشهادات ذات العائد المرتفع 18%، نحو 679 مليار جنيه.

وبحسب بيان، قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبوالفتوح، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 464 مليار جنيه، منذ بداية طرحها في 21 مارس الماضي.

وكشف بنك مصر، أن حصيلته من بيع الشهادات ذات العائد المرتفع 18% بلغت 215 مليار جنيه منذ بداية طرحها من جديد في مارس الماضي، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب". وذكر البنك أنه يتم مراقبة الأسواق حاليا لاتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو التوقف عن إصدارها.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت أمس الخميس، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وكان "المركزي" المصري، قرر خلال اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمعدل 1%، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب.

وعقب صدور القرار، أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عن طرح شهادات استثمار بعائد يبلغ 18%.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).