اليونان تخطط لمد السياج الحدودي مع تركيا.. وتشكو أنقرة للأمم المتحدة

في أحدث فصول التوتر بين الجارتين، تخطط الحكومة اليونانية لتمديد السياج الحدودي الحالي مع تركيا والذي يبلغ 35 كيلومترا ليبلغ 115 كيلومترا بزيادة بمقدار يفوق 80 كيلومترا إضافية، فيما تسعى لمنع المهاجرين

اليونان تخطط لمد السياج الحدودي مع تركيا.. وتشكو أنقرة للأمم المتحدة

في أحدث فصول التوتر بين الجارتين، تخطط الحكومة اليونانية لتمديد السياج الحدودي الحالي مع تركيا والذي يبلغ 35 كيلومترا ليبلغ 115 كيلومترا بزيادة بمقدار يفوق 80 كيلومترا إضافية، فيما تسعى لمنع المهاجرين من العبور سيرا على الأقدام، بينما بعثت الحكومة اليونانية رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، رداً على مواقف أنقرة بشأن العلاقات بين بحر إيجه وتركيا واليونان.

وتريد أثينا غلق الحدود مع تركيا تماما في شمال شرق البلاد ما من شأنه أن يؤمن جميع المناطق التي كان من الممكن العبور منها سيرا على الأقدام، وهي ثغرات أرهقت سلطات مكافحة الهجرة اليونانية.

وتواجه اليونان يوميا تقريبا محاولات تسلل من الأراضي التركية وأيضا من بحر ايجه، وتعمل على أكثر من جبهة في مواجهة ضغوط تدفق المهاجرين، بينما تتعرض لانتقادات حقوقية دولية واتهامات تركية بارتكاب انتهاكات واسعة وصلت حدّ التسبب في مقتل عدد من المهاجرين.

توترات شديدة بين أثينا وأنقرة

ويأتي الإعلان اليوناني عن تمديد السياج الحدودي، والذي جاء على لسان وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس لمحطة سكاي الإذاعية، وسط توترات شديدة بين أثينا وأنقرة. وتدور الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول الغاز الطبيعي والأراضي والكثير من القضايا الأخرى مثل بحر إيجه.

ومن أحدث الخلافات إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لم يعد موجودا بالنسبة له، وبالتالي قطع المحادثات بين الجانبين.

وتخشى أثينا الآن أن يستخدم أردوغان المهاجرين مرة أخرى كوسيلة للضغط كما فعل في عام 2020 عندما أعلن فتح الحدود مع اليونان عند نهر إيفروس المعروف أيضا باسم مريج في تركيا وماريتسا في بلغاريا وعبر آلاف الأشخاص الحدود بهذه الطريقة.

وواجهت السلطات اليونانية في الأيام القليلة الماضية أكبر عملية تدفق للمهاجرين من تركيا عبر بحر إيجه في نحو 12 قاربا. وقالت إنها تصدت لما مجموعه 600 مهاجر دفعة واحدة.

زيادة كبيرة بالهجرة السرية

وتلقي أثينا باللوم على تركيا في تصاعد وتيرة الهجرة السرية إلى أراضيها بحرا وبرا، وتعتقد أن أنقرة بدأت في تفعيل ورقة المهاجرين ضدها في خضم تصاعد التوتر بينهما.

وتفيد بيانات حكومية بأن نحو 11 ألف مهاجر دخلوا اليونان عبر الحدود البرية اليونانية التركية في منطقة إيفروس أو عبر جزر بحر إيجه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتنظر أثينا لتصاعد موجات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من تركيا بريبة ويعتقد مسؤولون يونانيون أن الأمر يتعلق بمحاولات تركية للضغط على اليونان في القضايا الخلافية بينهما.

وتنفي تركيا باستمرار تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنها مجرد افتراءات في سياق تنصل اليونان من التزاماتها المتعلقة بالهجرة.

شكوى إلى الأمم المتحدة

يأتي ذلك فيما قدمت الحكومة اليونانية شكوى إلى الأمم المتحدة، متهمة تركيا بتفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجزر بحر إيجه، بشكل خاطئ، وخرق السيادة اليونانية، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وقالت مصادر دبلوماسية في أثينا، إن الحكومة اليونانية بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رداً على مواقف أنقرة بشأن العلاقات بين بحر إيجه وتركيا واليونان.

وسيتم إرسال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الساعات القليلة المقبلة.

جاء في رسالة الحكومة اليونانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن "ادعاء تركيا أنه وفقًا لمعاهدة لوزان (1923) وباريس (1947) يتم تجريد السيادة اليونانية على الجزر (بحر إيجه الشرقية)، لم يتم إثباته بشكل قانوني وتاريخي وواقعي".

أزمة السيادة بالمناطق البحرية

وورد في الرسالة أن أنقرة تصر على التشكيك في الحقوق الناشئة عن ممارسة السيادة بما في ذلك حقوق الجزر في المناطق البحرية.

وبخصوص الموضوع، ذكرت صحيفة To Vima أن أثينا أكدت أن الحدود والسيادة الإقليمية التي أنشأتها الاتفاقيات الدولية لا يمكن الطعن فيها، مشيرة إلى قضيتين قانونيتين بين كمبوديا وتايلاند، وبين ليبيا وتشاد، تم الفصل فيهما من قبل محكمة العدل الدولية.

وتناولت الرسالة قضايا مثل "إصرار تركيا على إثارة قضايا ليس لها أساس قانوني"، و"تعزيز تركيا المستمر لقواتها العسكرية"، و"تهديد أنقرة بالحرب وانتهاكاتها في بحر إيجه".

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه دعوة لأنقرة "لوقف التحركات التي تساهم في عدم الاستقرار الإقليمي والمساهمة بأمانة في الحل السلمي" للنزاع المستمر "حول ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة على أساس حسن الجوار و قانون دولي".