أسباب قوية وراء رفع الفائدة في مصر.. كيف يستجيب الاقتصاد؟

قالت رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، إن قرار رفع الفائدة من البنك المركزي المصري جاء مدفوعا بعدة أسباب أبرزها ارتفاع معدل التضخم بأسرع من التوقعات في أبريل

أسباب قوية وراء رفع الفائدة في مصر.. كيف يستجيب الاقتصاد؟

قالت رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، رضوى السويفي، إن قرار رفع الفائدة من البنك المركزي المصري جاء مدفوعا بعدة أسباب أبرزها ارتفاع معدل التضخم بأسرع من التوقعات في أبريل الماضي.

وأضافت السويفي، في مقابلة مع "العربية"، أن أرقام التضخم كانت أعلى بواقع 200 نقطة عن معظم التوقعات في السوق.

وأشارت إلى وتيرة الارتفاع في الأسعار بدأت تظهر على الأرقام بشكل سريع جد، مما يتطلب تحركا سريعا برفع الفائدة لسحب التأثير الثانوي للتضخم.

وأوضحت أن قرار المركزي جاء أيضا في محاولة لتقليص حجم الفجوة مع أسعار الفائدة الحقيقية، مضيفة أنه بعد رفع الفائدة بواقع 200 نقطة وصل سعر الفائدة على الإيداع 11.25% بينما التضخم في الحضر سجل 13.1%، بالتالي هناك فجوة وسعر فائدة حقيقي بالسالب.

وأفادت بأن السبب الثالث وراء رفع الفائدة يتمثل في مواكبة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة المماثلة والتي تشهد ارتفاعا بالفائدة.

وبينت رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن مصر يجب أن تحافظ أيضا على العائد لنسبة المخاطرة مقارنة بالأسواق الأخرى.

ورجحت أن رفع الفائدة أيضا جاء تفاديا لأي ضغوط على العملة المحلية، وخصوصا أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يحوم حول القيمة العادلة.

وتوقعت أن رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي سيكون مربوط بأرقام التضخم على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وتوقعت أن يصل التضخم إلى ذروته في أغسطس 2022، وسيسجل التضخم حوالي 15-16% قياسا على 13% المسجل في شهر أبريل.