هل يتحول دعم المحروقات إلى أزمة جديدة في مصر؟

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعات كبيرة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، فإنه من المتوقع أن يواجه المصريون والحكومة، ضغوطاً جديدة خلال الفترة المقبلة.وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة

هل يتحول دعم المحروقات إلى أزمة جديدة في مصر؟

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعات كبيرة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، فإنه من المتوقع أن يواجه المصريون والحكومة، ضغوطاً جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكشف البيان المالي لمشروع الموازنة المصرية، عن ارتفاع دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل بنسبة 52.6% وبقيمة زيادة تبلغ نحو 9.68 مليار جنيه، على أساس سنوي.

وأوضح البيان، أن تقديرات دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل بلغت 28.09 مليار جنيه، مقابل 18.41 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري.

وأرجعت وزارة المالية المصرية، ارتفاع دعم المواد البترولية بموازنة العام المالي المقبل، إلى ارتفاع أسعار خام برنت والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وبحسب البيان المالي، يمثل الدعم الذي تتضمنه الموازنة قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخام مثل استيراد الخام وبعض المنتجات البترولية وأنبوبة البوتجاز والمازوت للمخابز.

وستحدد وزارة المالية أسعار البترول عند 80 دولار للبرميل في موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، وهذا الرقم أعلى بكثير من العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه، أقل من توقعات بعض المحللين.

وافترضت الحكومة المصرية في موازنة العام المالي الحالي 2021 - 2022، متوسط سعر خام برنت عند 60 دولار للبرميل، إلا أن مصر تدفع حاليا ضعف هذا السعر تقريبا جراء أزمة الإمدادات التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا.

ويتداول خام برنت حاليا عند أعلى من 112 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 45% عن بداية العام، فيما يتوقع بعض المحللين أن يظل الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل للفترة المتبقية من هذا العام مع استمرار الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا في إلقاء العبء على السوق المضغوطة بالفعل.

وبسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالمياً، فقد رفعت الحكومة المصرية قيمة فاتورة دعم المواد البترولية أيضا، حيث تعمل الحكومة على زيادة إنفاقها على دعم المواد البترولية بأكثر من 50% إلى 28 مليار جنيه، من 18.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.