تركيا تدرس مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة

تعمل تركيا على صياغة تشريعات من شأنها أن تفرض سيطرة أكبر على سوق العملات المشفرة، وربما تفرض ضريبة على بعض المعاملات التي تنطوي على أصول رقمية، وفقاً لما ذكره اثنان من المسؤولين، لوكالة "بلومبرغ"،

تركيا تدرس مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة

تعمل تركيا على صياغة تشريعات من شأنها أن تفرض سيطرة أكبر على سوق العملات المشفرة، وربما تفرض ضريبة على بعض المعاملات التي تنطوي على أصول رقمية، وفقاً لما ذكره اثنان من المسؤولين، لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال المسؤولان الأتراك، إنه من المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة، مشاريع قوانين إلى البرلمان تحدد قواعد جديدة لمنصات تبادل العملات المشفرة المحلية.

ومن بين المقترحات شرط ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها عن 100 مليون ليرة (6 ملايين دولار)، كما ستفرض القواعد الجديدة على منصات العملات المشفرة العالمية فتح مكاتب فرعية يمكن فرض ضرائب عليها في تركيا، وفقاً للمسؤولين.

وقالا إنه بينما لم تتخذ الحكومة قراراً بشأن كيفية فرض ضرائب على الأفراد، فإنها تميل نحو فرض ضريبة رمزية على شراء العملات المشفرة. كما تدرس السلطات التركية أيضاً طرقاً لإيداع العملات المشفرة بأمان، ربما ضمن البنية التحتية للقطاع المصرفي لمنع الانتهاكات.

وأكد المسؤولان أن الإجراءات الجديدة كانت على جدول أعمال اجتماع عقد في مكتب الرئيس التركي يوم الثلاثاء، وحضره نائب الرئيس فؤاد أقطاي إلى جانب وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي ووزير التجارة محمد موش.

يأتي ذلك، فيما نمت جاذبية العملات المشفرة وسط الأتراك، حيث أدى الانخفاض في الليرة والتضخم المتصاعد إلى انخفاض قيمة مدخراتهم. لكن فئة الأصول تواجه أيضاً تدقيقاً أكثر صرامة بشأن المخاوف من المخاطر التي قد تشكلها على النظام المالي الأوسع.

انخفضت عملتا بيتكوين وإيثر انخفاضاً حاداً عن ذروة العام الماضي، حيث صعد المنظمون في جميع أنحاء العالم دعواتهم إلى إشراف أكثر صرامة منذ انهيار عملة TerraUSD والتي تربط عملتها بالدولار في وقت سابق من هذا الشهر.