السيارات المستوردة في مصر.. قرار حكومي فوري لتلبية الطلب المحلي

وافقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وحصلت على رقم تعريفي (ACID) بعد قيام مصلحة الرقابة

السيارات المستوردة في مصر.. قرار حكومي فوري لتلبية الطلب المحلي

وافقت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وحصلت على رقم تعريفي (ACID) بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار إليها للقرار الوزاري بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

وكذلك قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.

وقالت جامع، إن وزارة التجارة والصناعة، كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات بعد إصدار القرار بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.

وأضافت أن تلك الإجراءات، تضمنت إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع يناير الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة (M1) الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.