اتفاق أوروبي على تخزين حدّ أدنى إلزامي من الغاز

توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس الخميس، بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها بحلول نوفمبر، بحسب

اتفاق أوروبي على تخزين حدّ أدنى إلزامي من الغاز

توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس الخميس، بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى 80% على الأقل من طاقتها بحلول نوفمبر، بحسب ما أعلنت المؤسستان.

وبحسب الاتفاق، ستتم زيادة مستوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشآت تخزين الغاز تحت الأرض إلى 90% لمواسم الشتاء المقبلة من أجل ضمان تزوّد كاف للاتحاد الأوروبي الذي أبرز غزو أوكرانيا اعتماده على الغاز الروسي.

وبالنسبة لعام 2022، سيبلغ الحد الأدنى المأمول 80%، لكن "الاتحاد سيسعى جماعياً لتحقيق ملء 85% من سعة تخزين الغاز تحت الأرض".

وهناك 9 من دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها مرافق لتخزين الغاز (قبرص وإستونيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا)، وسيتعين عليها ضمان تخزين ما لا يقل عن 15% من متوسط استهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية في دولة عضو أخرى.

في المقابل، تمثل مرافق التخزين في خمسة بلدان (ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا والنمسا) ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس أيضا أنه "يمكن للدول الأعضاء تحقيق هدف 90% جزئيا من خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي المسال أو محروقات بديلة".

ولايزال الاتفاق الذي يستند إلى اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23 مارس بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.

وأنشأ الاتحاد الأوروبي أيضًا منصة للمشتريات المشتركة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، ما يجعل ممكنا التفاوض على أسعار أفضل والوفاء بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في أبريل.

وكان الاتحاد الأوروبي، استورد في العام الماضي، نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، ما يمثل 45% من وارداته من الغاز ونحو 40% من استهلاكه.