أكبر خسائر لعملات الأسواق الناشئة.. من أين جاءت الضربة؟

تواجه عملات الأسواق الناشئة أوقاتا صعبة مع انسحاب المستثمرين من الأصول الخطرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين.ووفق صحيفة "فايننشال تايمز" فقد تراجع مؤشر "إم

أكبر خسائر لعملات الأسواق الناشئة.. من أين جاءت الضربة؟

تواجه عملات الأسواق الناشئة أوقاتا صعبة مع انسحاب المستثمرين من الأصول الخطرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين.

ووفق صحيفة "فايننشال تايمز" فقد تراجع مؤشر "إم إس سي آي"، لعملات الأسواق الناشئة بأكثر من 4% منذ بداية أبريل الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ بداية جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

وتأتي عمليات البيع في الوقت الذي يشرع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أكثر دوراته تشديدا منذ عقود، مما يعزز الدولار ويدفع المستثمرين لسحب الأموال من أصول الأسواق الناشئة ذات المخاطر وضخها بالنظام المالي الأميركي.

وفي الوقت نفسه، فإن ديون الأسواق الناشئة تعاني أيضا من تلك العوامل.

وقال محللون استراتيجيون لدى "جي بي مورغان"، إنها أصبحت تحت "رحمة" صانعي السياسة الفيدراليين.

وشهدت سندات الأسواق الناشئة خروج استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار منذ منتصف الشهر الماضي، بينما تراجع مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة بنسبة 16% منذ بداية العام وحتى الآن.

وأضاف المحللون، إن "الخلفية الخارجية والأساسية أصبحت صعبة بشكل متزايد على الأدوات السيادية في الأسواق الناشئة"، مشيرين إلى أن الإغلاقات في الصين تشكل المزيد من المخاطر الهبوطية.

وفي الوقت ذاته، فقد تراجع الدولار بشكل طفيف في تعاملاته الأخيرة، متخليا عن أعلى مستوياته في عقدين، بالتزامن مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية دون 3% بسبب مخاوف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 3.008%، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة 0.07% عند مستوى 103.68 نقطة.

واستقرت العملة الأميركية أمام اليورو عند مستوى 1.0551 دولار.

كما استقرت مقابل الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.2321 دولار، لكنها تراجعت مقابل الين الياباني 0.10% إلى مستوى 130.13 ين.

ويتجه تركيز المستثمرين نحو بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها اليوم الأربعاء.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ ارتفاع التضخم إلى 8.1% خلال أبريل بالمقارنة مع 8.5% في مارس الماضي، والذي كان أعلى مستوى له منذ عام 1981.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، خلال تصريحات معدة لإلقاء خطاب في ندوة بألمانيا، إن زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي يجب أن تساعد في تهدئة التضخم دون التسبب في ارتفاع معدل البطالة.